کدام عقد تشریفاتی است؟

عقد تشریفاتی-مجموعه تالارهای شهروند

آنچه میخوانیم

در نظام حقوقی ایران، عقد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای شکل‌گیری روابط حقوقی و تعهدات متقابل میان اشخاص، جایگاه برجسته‌ای دارد. چه در معاملات مالی و اقتصادی، چه در مناسبات خانوادگی، و چه در تنظیم روابط اجتماعی و مدنی، شناخت صحیح انواع عقد و شرایط صحت آن‌ها از منظر حقوقی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین مشروعیت، اعتبار و اجرای تعهدات ناشی از آن ایفا می‌کند.

بر اساس حقوق مدنی ایران که تا حد زیادی از فقه امامیه تأثیر پذیرفته است، عقدها را می‌توان بر اساس شیوه شکل‌گیری و الزامات قانونی، به انواع مختلفی مانند عقد رضایی، عقد تشریفاتی، و عقد عینی تقسیم کرد. این تقسیم‌بندی از آن‌رو اهمیت دارد که هر نوع عقد، شرایط خاصی برای تحقق و نفوذ دارد و عدم رعایت این شرایط، ممکن است موجب بطلان یا عدم قابلیت استناد به آن گردد.

به‌طور خاص، عقود تشریفاتی به آن دسته از قراردادها اطلاق می‌شود که صرف توافق و اراده طرفین برای انعقاد آن‌ها کافی نیست، بلکه تحقق آن‌ها منوط به انجام تشریفات خاصی نظیر تنظیم سند رسمی، ثبت در دفاتر اسناد، حضور در مراجع خاص یا رعایت تشریفات شرعی و قانونی ویژه است. این در حالی است که در عقود رضایی، توافق ساده میان طرفین (ایجاب و قبول) کفایت می‌کند و نیازی به رعایت تشریفات خاص نیست.

شناخت انواع عقد و تفکیک صحیح آن‌ها، به ویژه در حوزه‌هایی مانند نکاح، معاملات اموال غیرمنقول، وقف، رهن رسمی، یا وصیت‌نامه‌ها، از آن‌جهت اهمیت دارد که ناآگاهی از الزامات قانونی ممکن است منجر به بی‌اعتباری حقوقی قرارداد، عدم قابلیت اجرا، تضییع حقوق طرفین یا حتی بروز دعاوی قضایی گردد.

بر این اساس، مقاله حاضر با هدف تبیین مفهوم «عقد تشریفاتی» در نظام حقوقی ایران، به بررسی ویژگی‌ها، تفاوت‌ها، و مصادیق این دسته از عقود می‌پردازد تا مخاطبان با درکی روشن و علمی، بتوانند از منظر حقوقی، جایگاه و لزوم رعایت تشریفات قانونی در برخی از قراردادها را بهتر بشناسند و در عمل، در مواجهه با این‌گونه عقود با اطمینان و آگاهی بیشتری عمل کنند.

تعریف عقد از منظر حقوق مدنی

در حقوق مدنی ایران، «عقد» یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در شکل‌گیری روابط حقوقی میان اشخاص حقیقی و حقوقی است. این مفهوم نه‌تنها در معاملات مالی، بلکه در بسیاری از مناسبات حقوقی از جمله نکاح، وصیت، ضمانت، شرکت، اجاره و… به‌عنوان چارچوب قانونی تعهدات و توافقات میان طرفین عمل می‌کند. بنابراین، درک دقیق معنای عقد از منظر حقوقی، نخستین گام در بررسی ابعاد حقوقی انواع عقود، از جمله عقد تشریفاتی، محسوب می‌شود.

مطابق با ماده ۱۸۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»

این تعریف، به‌روشنی نشان می‌دهد که عقد، نتیجه‌ی توافق اراده‌هاست که به ایجاد تعهدات الزام‌آور می‌انجامد. در حقوق مدنی، عقد از دیدگاه ماهوی به‌معنای «پیمان» و «التزام متقابل» بین دو یا چند طرف تلقی می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، عقد مجموعه‌ای از ایجاب (پیشنهاد تعهد از سوی یک طرف) و قبول (پذیرش آن توسط طرف دیگر) است که در صورت تطابق، سبب ایجاد آثار حقوقی می‌شود.

عناصر اصلی عقد در حقوق مدنی

بر اساس مبانی حقوقی و رویه فقهی، هر عقد باید دارای شرایطی اساسی باشد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده است. این شرایط عبارت‌اند از:

  1. قصد و رضای طرفین
    یعنی طرفین باید با اراده آزاد و آگاهانه، و بدون اجبار یا اشتباه ماهوی، وارد عقد شوند.

  2. اهلیت طرفین
    اشخاصی که عقد می‌بندند باید از نظر قانونی اهلیت انجام معامله را داشته باشند (بلوغ، عقل، رشد).

  3. موضوع معین
    مورد معامله یا تعهد باید مشخص، معلوم و مشروع باشد.

  4. مشروعیت جهت معامله
    هدف یا انگیزه‌ای که پشت انعقاد عقد نهفته است نباید نامشروع یا برخلاف قانون و نظم عمومی باشد.

 

 

عقد در فقه اسلامی

منبع اصلی حقوق مدنی ایران، فقه امامیه است. در فقه نیز عقد به‌عنوان ایقاعی که دارای ایجاب و قبول دوطرفه است، شناخته می‌شود و شرط تحقق آن، تحقق رضایت طرفین با صیغه‌های معتبر است. در برخی موارد، مانند نکاح یا بیع، حتی نحوه تلفظ ایجاب و قبول نیز دارای اهمیت شرعی و حقوقی است.

نقش عقد در ایجاد تعهد

عقد در حقوق مدنی، یکی از ابزارهای اصلی ایجاد تعهد است. به‌محض وقوع عقد صحیح، آثار آن در قالب تعهدات الزام‌آور برای طرفین پدیدار می‌شود. این تعهدات می‌توانند مالی یا غیرمالی، مستمر یا آنی، مشروط یا مطلق باشند.

تفاوت عقد با ایقاع

در این‌جا لازم است تفاوت «عقد» با «ایقاع» نیز روشن گردد.
در حالی که عقد نیازمند توافق دو یا چند اراده است، ایقاع با اراده یک‌طرفه محقق می‌شود. برای مثال، طلاق، ابراء، و فسخ از جمله ایقاعات هستند، در حالی که بیع، اجاره و نکاح، از مصادیق عقود می‌باشند.

تعریف عقد در حقوق مدنی، بر پایه‌ی اصول فقهی و قانونی، بر «توافق اراده‌ها» و «ایجاد تعهد الزام‌آور» استوار است. شناخت این مفهوم و ارکان آن، بستر مناسبی برای تحلیل انواع عقود، به‌ویژه عقد تشریفاتی فراهم می‌آورد. چرا که در ادامه، باید بررسی کرد که چگونه برخی عقود، علاوه بر وجود اراده و رضایت طرفین، نیازمند رعایت تشریفات خاص قانونی برای تحقق و اعتبار می‌باشند.

تقسیم‌بندی کلی عقدها: رضایی، تشریفاتی و عینی

در علم حقوق، عقدها از منظر شیوه‌ی تحقق و شرایط شکل‌گیری به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. یکی از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم عقدها به رضایی، تشریفاتی و عینی است. این تقسیم‌بندی به ما کمک می‌کند تا درک دقیقی از نقش اراده، تشریفات قانونی و انتقال عین مال در ایجاد و اعتبار یک عقد داشته باشیم.

در نظام حقوقی ایران که متأثر از فقه امامیه و حقوق نوشته (Civil Law) است، این تقسیم‌بندی در تحلیل ساختار حقوقی عقدها نقش مهمی ایفا می‌کند و برای داوری درباره اعتبار، اثربخشی و شیوه انعقاد هر عقد، بسیار ضروری است. در ادامه، هر یک از این اقسام به تفصیل بررسی می‌شود:

الف) عقد رضایی

عقد رضایی (consensual contract)، به عقدی اطلاق می‌شود که صرفاً با توافق و تراضی طرفین، بدون نیاز به تشریفات یا انتقال مادی مال، به وجود می‌آید. در این نوع عقد، ایجاب و قبولِ منطبق، شرط کافی برای تحقق عقد و الزام‌آور شدن آن است.

نمونه‌های رایج عقد رضایی در حقوق ایران عبارت‌اند از:

  • عقد بیع (خرید و فروش)

  • اجاره

  • وکالت

  • شرکت

  • صلح (در برخی موارد)

ویژگی اصلی این نوع عقد آن است که هیچ‌گونه تشریفات شکلی یا ثبت رسمی برای ایجاد آن ضروری نیست، مگر آن‌که قانون به‌طور خاص استثنا قائل شده باشد.

ب) عقد تشریفاتی

عقد تشریفاتی (formal contract)، عقدی است که صرف توافق و تراضی طرفین برای تحقق آن کفایت نمی‌کند، بلکه باید تشریفات قانونی یا شرعی خاصی رعایت شود تا عقد صحیح و نافذ باشد. عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب بطلان یا عدم قابلیت استناد به عقد شود.

این تشریفات ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • لزوم تنظیم سند رسمی (مانند انتقال املاک یا رهن رسمی)

  • لزوم ثبت در دفاتر رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق

  • اجرای صیغه خاص و رعایت لفظ معین (مانند نکاح شرعی)

عقد نکاح بارزترین نمونه عقد تشریفاتی در حقوق ایران است؛ زیرا علاوه بر توافق طرفین، باید صیغه خاص شرعی جاری شود و ثبت آن نیز بر اساس قوانین کشور الزامی است. همچنین، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول نیز از مواردی است که بدون رعایت تشریفات ثبت رسمی، فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.

پ) عقد عینی

عقد عینی (real contract)، عقدی است که برای تحقق و ایجاد آن، علاوه بر تراضی طرفین، تسلیم عین مورد معامله یا مال موضوع عقد نیز ضروری است. به عبارت دیگر، این نوع عقد بدون انتقال مادی مال موردنظر، واقع نمی‌شود.

از جمله مهم‌ترین نمونه‌های عقد عینی در حقوق ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عقد قرض: تحقق آن منوط به تسلیم وجه نقد یا مال قرضی به مقترض است.

  • عقد عاریه: بدون تحویل مال، عاریه واقع نمی‌شود.

  • عقد ودیعه و رهن: تحقق آن‌ها نیز وابسته به تسلیم مورد ودیعه یا مال‌المرهون است.

در عقد عینی، اراده و توافق به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و تحقق فیزیکی یا مادی معامله نقش اساسی در اعتبار عقد دارد.

تقسیم عقدها به رضایی، تشریفاتی و عینی، چارچوبی روشن برای تحلیل اعتبار، شیوه تشکیل، و آثار حقوقی عقود مختلف در نظام حقوقی ایران فراهم می‌سازد.

  • عقد رضایی بر پایه صرف توافق استوار است.

  • عقد تشریفاتی، علاوه بر رضایت طرفین، نیازمند رعایت شکل و ساختار خاص قانونی است.

  • عقد عینی نیاز به تحقق فیزیکی و تحویل مال دارد.

 

 

ویژگی‌های عقد تشریفاتی

در نظام حقوقی ایران، عقد تشریفاتی به نوعی از عقد گفته می‌شود که صرف توافق و تراضی طرفین برای تحقق آن کافی نیست، بلکه تحقق و اعتبار آن منوط به انجام مجموعه‌ای از تشریفات قانونی، رسمی یا شرعی است. این تشریفات ممکن است به شکل مکتوب‌بودن عقد، ثبت رسمی، جاری‌کردن صیغه خاص یا حضور در مراجع ذی‌صلاح باشد.

در واقع، در عقد تشریفاتی، اراده‌ی مشترک طرفین شرط لازم است، اما شرط کافی نیست؛ بلکه قانون یا عرف، برای اعتبار این نوع عقد، شکل و قالب خاصی را نیز الزامی می‌داند. در ادامه، مهم‌ترین ویژگی‌های عقد تشریفاتی را به‌صورت تفصیلی بررسی می‌کنیم:

الف) لزوم رعایت تشریفات خاص برای اعتبار عقد

مهم‌ترین و اساسی‌ترین ویژگی عقد تشریفاتی، آن است که عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی موجب بطلان یا بی‌اعتباری عقد می‌شود. این در حالی است که در عقود رضایی، چنین الزاماتی وجود ندارد. تشریفات مورد نظر ممکن است شامل مواردی مانند:

  • تنظیم سند رسمی (مثلاً در انتقال ملک یا رهن رسمی)

  • ثبت عقد در دفاتر رسمی (مانند ازدواج و طلاق)

  • جاری شدن صیغه شرعی با الفاظ معین (در عقد نکاح)

  • امضای شهود یا حضور وکیل رسمی

اگر این تشریفات رعایت نشود، عقد تشریفاتی محقق نشده و آثار حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود.

ب) تقدم شکل بر محتوا

در عقد تشریفاتی، شکل و قالب انعقاد عقد نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. برخلاف عقود رضایی که بر پایه‌ی اراده‌ی آزاد و تراضی واقعی طرفین شکل می‌گیرند، در عقود تشریفاتی، حتی اگر رضایت طرفین حاصل باشد، اما قالب شکلی آن رعایت نشود، عقد به‌طور قانونی معتبر نیست.

به‌عبارت دیگر، در این نوع عقود، اراده بدون تشریفات رسمی فاقد اثر حقوقی است. برای مثال، انتقال رسمی مالکیت یک ملک بدون ثبت در دفترخانه اسناد رسمی، فاقد اعتبار قانونی است.

پ) لزوم حضور در مراجع یا دفاتر رسمی

در بسیاری از عقود تشریفاتی، اجرای عقد باید در حضور مقامات رسمی یا دفاتر مجاز انجام گیرد. برای نمونه:

  • در عقد نکاح، حضور در دفتر ازدواج برای ثبت رسمی آن الزامی است.

  • در انتقال مالکیت املاک، تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی شرط صحت معامله است.

  • در عقد رهن نسبت به اموال غیرمنقول، ثبت رسمی به‌عنوان بخشی از تشریفات الزامی است.

این ویژگی نشان‌دهنده‌ی دخالت حاکمیت در فرآیند ایجاد عقد برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلافات آتی است.

ت) قابلیت نظارت و اثبات آسان‌تر

یکی از اهداف مهم تشریفات در عقد، تسهیل در نظارت قانونی، امکان ثبت دقیق اطلاعات، و جلوگیری از جعل و تقلب در معاملات است. وجود تشریفات موجب می‌شود که:

  • قراردادها به‌راحتی قابل اثبات باشند.

  • حقوق و تعهدات طرفین به‌صورت رسمی و دقیق ثبت شود.

  • در صورت بروز اختلاف، رسیدگی قضایی شفاف‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.

از این منظر، می‌توان گفت که عقود تشریفاتی ضمن ایجاد امنیت حقوقی، از بروز دعاوی بی‌اساس جلوگیری می‌کنند.

 

 

ث) نقش نظم عمومی و مصالح اجتماعی

عقود تشریفاتی معمولاً به عقودی مربوط می‌شوند که دارای آثار اجتماعی، خانوادگی یا اقتصادی گسترده‌ای هستند. از جمله می‌توان به نکاح، طلاق، وقف، وصیت رسمی، و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول اشاره کرد. در این موارد، قانون‌گذار با الزام به تشریفات، قصد دارد:

  • مصالح عمومی را تضمین کند.

  • از تضییع حقوق اشخاص ثالث جلوگیری نماید.

  • ثبات روابط حقوقی و اقتصادی را حفظ کند.

برای مثال، ثبت عقد ازدواج نه‌فقط برای زوجین، بلکه برای تعیین وضعیت حقوقی فرزندان آینده و دیگر حقوق تبعی، اهمیت دارد.

ج) عدم انعطاف‌پذیری در مقابل عرف یا توافق شخصی

بر خلاف بسیاری از عقود رضایی که طرفین می‌توانند بنا به توافق شخصی، قالب انعقاد را تعیین کنند، در عقود تشریفاتی، طرفین حق عدول از تشریفات مقرر قانونی را ندارند. این ویژگی نشان‌دهنده‌ی سخت‌گیرانه بودن این نوع عقود است و هدف آن، کاهش ابهام و سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌باشد.

 

عقد تشریفاتی به‌عنوان یکی از اقسام مهم عقود در حقوق ایران، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر انواع عقد، به‌ویژه عقد رضایی، متمایز می‌کند. در این نوع عقد، رعایت دقیق تشریفات شکلی، حقوقی و رسمی شرط اساسی تحقق عقد و برخورداری آن از آثار قانونی است.

تفاوت عقد تشریفاتی با عقد رضایی و عقد عینی

در نظام حقوقی ایران، عقدها بر اساس شیوه‌ی تحقق و شرایط انعقاد، به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عقد رضایی، عقد تشریفاتی و عقد عینی هستند. هریک از این سه نوع عقد، ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را دارند که در عمل موجب تفاوت‌های بنیادین در شیوه‌ی شکل‌گیری، آثار حقوقی، و اعتبار آن‌ها می‌گردد.

شناخت این تفاوت‌ها برای همه‌ی کسانی که با تنظیم قراردادها و معاملات سروکار دارند ـ اعم از شهروندان عادی، وکلا، مشاوران حقوقی و قضات ـ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که ناآگاهی از الزامات شکلی و ماهوی هر نوع عقد ممکن است منجر به بطلان قرارداد، تضییع حقوق طرفین، یا بروز اختلافات قضایی شود.

در ادامه، تفاوت‌های اصلی میان عقد تشریفاتی و دو نوع دیگر (رضایی و عینی) در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) مبنای تحقق عقد

  • عقد رضایی:
    تنها بر پایه‌ی تراضی و توافق اراده‌های طرفین شکل می‌گیرد و نیازی به هیچ‌گونه تشریفات یا تحویل عین ندارد.
    مثال: بیع، اجاره، شرکت، وکالت.

  • عقد تشریفاتی:
    علاوه بر تراضی، رعایت شکل و تشریفات قانونی یا شرعی خاص برای تحقق آن الزامی است.
    مثال: نکاح، انتقال رسمی ملک، وقف، رهن رسمی.

  • عقد عینی:
    تحقق آن منوط به تراضی طرفین به‌همراه تسلیم فیزیکی موضوع عقد (مال یا شیء موردنظر) است.
    مثال: عاریه، قرض، ودیعه، رهن غیررسمی.

 

 

ب) نقش تشریفات قانونی در اعتبار عقد

  • در عقود رضایی، هیچ الزام قانونی برای انجام تشریفات وجود ندارد، مگر در موارد استثنایی که قانون‌گذار صریحاً تعیین کرده باشد.

  • در عقود تشریفاتی، عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی یا شرعی موجب بطلان عقد است. به‌عنوان نمونه، نکاح بدون جاری‌شدن صیغه معتبر شرعی، یا انتقال ملکی بدون ثبت رسمی، از نظر حقوقی بی‌اعتبار محسوب می‌شود.

  • در عقود عینی، اگرچه تشریفات خاصی لازم نیست، اما بدون تسلیم عین مورد عقد، قرارداد محقق نمی‌شود؛ یعنی تحویل موضوع عقد شرط تحقق آن است.

 

 

پ) ماهیت اثبات و استنادپذیری عقد

  • عقود رضایی ممکن است به‌صورت شفاهی نیز منعقد شوند و در صورت اثبات توافق، معتبر تلقی گردند؛ هرچند توصیه می‌شود برای جلوگیری از اختلافات آتی، به‌صورت مکتوب تنظیم شوند.

  • در عقود تشریفاتی، الزام به ثبت رسمی یا رعایت قالب‌های خاص، سبب می‌شود که عقد از همان ابتدا دارای سند معتبر و قابلیت استناد قانونی باشد.

  • عقود عینی عمدتاً با تحویل فیزیکی مال و قبض آن قابل اثبات هستند، و اثبات آن‌ها بیش از آن‌که وابسته به نوشته یا سند باشد، به واقعیت تحویل وابسته است.

 

 

ت) انعطاف‌پذیری در برابر توافق طرفین

  • عقود رضایی از بیشترین انعطاف‌پذیری برخوردارند و طرفین می‌توانند مفاد و شرایط آن را به‌دلخواه تنظیم کنند، مشروط بر اینکه با قوانین آمره مخالفت نداشته باشد.

  • در عقود تشریفاتی، طرفین نمی‌توانند از تشریفات مقرر قانونی صرف‌نظر کنند؛ زیرا این تشریفات بخشی از ارکان عقد محسوب می‌شود و قانون‌گذار آن را برای حفظ نظم عمومی، امنیت حقوقی و شفافیت الزامی کرده است.

  • در عقود عینی نیز تا حدودی امکان توافق بر شروط خاص وجود دارد، ولی تحویل مال به‌عنوان جزء لاینفک عقد، قابل حذف یا جایگزینی نیست.

 

 

ث) موقعیت در نظام حقوقی و اجتماعی

  • عقود رضایی بیشتر در معاملات روزمره و معمولی کاربرد دارند، مانند خرید و فروش کالا، اجاره مغازه یا خودرو.

  • عقود تشریفاتی معمولاً در روابط حقوقی کلان، مهم و اثرگذار اجتماعی به‌کار می‌روند، نظیر ازدواج، انتقال املاک، تنظیم اسناد رسمی، یا وقف.

  • عقود عینی نیز اغلب در روابط مبتنی بر امانت یا اعتماد کاربرد دارند، مانند ودیعه یا عاریه.

تفاوت میان عقد تشریفاتی، رضایی و عینی نه‌تنها در شکل انعقاد، بلکه در ماهیت حقوقی، الزامات قانونی، و آثار اجتماعی آن‌ها نمایان است.

  • عقد رضایی بر پایه‌ی ساده‌ترین شکل توافق میان طرفین شکل می‌گیرد.

  • عقد تشریفاتی افزون بر رضایت، مشروط به رعایت دقیق تشریفات قانونی یا شرعی است.

  • عقد عینی تحقق خود را به تحویل مال موردنظر گره زده است.

شناخت دقیق این تفاوت‌ها، ضامن اعتبار و اثرگذاری صحیح قراردادها در نظام حقوقی ایران است و از بروز اشتباهات حقوقی، بطلان عقود یا ایجاد دعاوی بی‌مورد جلوگیری می‌کند.

نقش تشریفات در صحت و اعتبار عقد

در نظام حقوقی ایران، همان‌گونه که در بسیاری از نظام‌های حقوقی مبتنی بر حقوق نوشته (Civil Law) دیده می‌شود، «تشریفات» در برخی از عقود نقش اساسی در تحقق، صحت و اعتبار عقد ایفا می‌کنند. در عقودی که از نوع تشریفاتی هستند، تنها تراضی و توافق اراده‌های طرفین برای ایجاد رابطه‌ی حقوقی الزام‌آور کافی نیست، بلکه قانون‌گذار رعایت قالب‌ها، شرایط و مراحل شکلی معین را نیز به‌عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از تحقق عقد در نظر گرفته است.

تشریفات، به‌معنای مجموعه‌ای از اقدامات، شرایط و الزامات شکلی و قانونی است که رعایت آن‌ها برای تحقق صحیح عقد الزامی است. این اقدامات می‌توانند شامل تنظیم سند رسمی، ثبت در دفاتر قانونی، جاری شدن صیغه‌های خاص، حضور شهود یا مقامات ذی‌صلاح، و سایر الزامات مقرر قانونی یا شرعی باشند.

در ادامه، نقش تشریفات در تأثیرگذاری بر صحت، نفوذ و قابلیت استناد عقد به‌صورت جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف) تشریفات به‌عنوان شرط اساسی صحت عقد

در عقود تشریفاتی، تشریفات از ارکان عقد محسوب می‌شوند؛ به‌عبارت دیگر، همان‌گونه که وجود قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروع، از شرایط اساسی صحت عقد به‌شمار می‌رود، در عقود تشریفاتی، رعایت تشریفات نیز در ردیف همین ارکان قرار دارد.

اگر تشریفات مقرر از سوی قانون‌گذار انجام نشود، عقد از نظر حقوقی:

  • یا باطل است (یعنی از ابتدا فاقد اعتبار و آثار حقوقی است)،

  • یا غیرقابل استناد و فاقد اثر اجرایی خواهد بود.

مثال بارز آن، عقد نکاح است که اگر بدون صیغه‌ی شرعی معتبر و ثبت رسمی انجام شود، ممکن است از نظر شرعی یا قانونی باطل و بلااثر تلقی گردد.

ب) تضمین امنیت حقوقی طرفین و اشخاص ثالث

یکی از کارکردهای اصلی تشریفات در عقود، ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی برای طرفین عقد و حتی اشخاص ثالث (مانند وارثان، طلبکاران یا شرکای تجاری) است. با رعایت تشریفات:

  • مفاد قرارداد در قالبی رسمی و مکتوب ثبت می‌شود.

  • امکان اثبات توافق و تعهدات تسهیل می‌گردد.

  • سوء‌استفاده، جعل، ادعای واهی یا انکار تعهدات کاهش می‌یابد.

  • حقوق افراد در برابر یکدیگر و در برابر دولت یا اشخاص ثالث قابل دفاع و قابل پیگیری قضایی می‌گردد.

برای نمونه، در انتقال مالکیت املاک، اگر سند رسمی تنظیم نشود، نه‌تنها عقد بی‌اعتبار است، بلکه امکان اثبات آن در مراجع قانونی نیز عملاً از بین می‌رود.

پ) حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی

بسیاری از تشریفات در عقود تشریفاتی با هدف حفظ نظم عمومی، اخلاق حسنه و مصالح کلان جامعه طراحی شده‌اند. قانون‌گذار با الزام به رعایت این تشریفات، از بروز موارد زیر جلوگیری می‌کند:

  • پنهان‌کاری یا روابط غیرقانونی

  • معاملات صوری یا فرار مالیاتی

  • سوءاستفاده از جهل طرف مقابل

  • تضییع حقوق اشخاص ثالث مانند خریداران بعدی، دولت یا وارثان

برای مثال، ثبت رسمی ازدواج و طلاق از منظر حقوق عمومی نیز اهمیت دارد؛ چرا که وضعیت نکاح، ارث، مهریه، حضانت فرزندان و… همگی وابسته به ثبت و رسمیت عقد نکاح هستند.

ت) تسهیل در رسیدگی قضایی و اجرای قرارداد

از دیگر نقش‌های مهم تشریفات، تسهیل روند دادرسی، رسیدگی قضایی و اجرای مفاد قرارداد است. اسناد رسمی که در نتیجه‌ی رعایت تشریفات پدید می‌آیند، در مراجع قضایی:

  • اعتبار مطلق دارند (مگر آنکه جعلیت آن‌ها ثابت شود)،

  • بدون نیاز به اثبات مجدد، قابل استناد هستند،

  • قابلیت صدور اجراییه بدون نیاز به حکم دادگاه دارند (مثلاً در مورد اسناد رسمی اجاره یا مهریه)،

  • بار اثبات را از دوش دارنده سند برمی‌دارند.

در مقابل، در قراردادهای غیررسمی، اثبات وجود عقد، اثبات مفاد آن، و اجرای حقوق ناشی از آن به‌مراتب دشوارتر و زمان‌برتر خواهد بود.

ث) محدودیت اراده‌ی آزاد؛ اما در جهت تأمین عدالت

در نگاه نخست، الزام به رعایت تشریفات ممکن است محدودکننده‌ی اصل آزادی قراردادی به‌نظر برسد. اما در حقیقت، این الزام در عقود خاص، در جهت حفظ عدالت، اطمینان، و پایداری روابط حقوقی است. تشریفات کمک می‌کند تا حقوق افراد با دقت بیشتری تثبیت شود و در آینده، کمتر مورد مناقشه قرار گیرد.

تشریفات در عقود تشریفاتی، نقشی فراتر از ظاهر دارند و به‌عنوان بخشی اساسی از ارکان عقد، در تعیین صحت، اعتبار، قابلیت اجرا و اثبات قراردادها نقش‌آفرینی می‌کنند. این تشریفات نه‌تنها ابزاری برای محافظت از طرفین معامله، بلکه تضمینی برای حفظ نظم عمومی، عدالت اجتماعی و شفافیت در روابط حقوقی‌اند.

نمونه‌های عقد تشریفاتی در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، با وجود غلبه‌ی رویکرد رضایی در تشکیل قراردادها، موارد متعددی وجود دارد که قانون‌گذار برای حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق اشخاص ثالث، جلوگیری از سوءاستفاده، و تضمین قطعیت و شفافیت حقوقی، رعایت تشریفات خاصی را برای اعتبار برخی از عقود الزامی دانسته است. این دسته از عقود که تحت عنوان عقود تشریفاتی شناخته می‌شوند، تنها در صورت رعایت شکل و چارچوب خاص قانونی دارای آثار حقوقی معتبر خواهند بود.

در ادامه، مهم‌ترین نمونه‌های عقد تشریفاتی در نظام حقوقی ایران همراه با تحلیل مختصر هر یک معرفی می‌شود:

الف) عقد نکاح (ازدواج)

بی‌تردید مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین عقد تشریفاتی در حقوق ایران، عقد نکاح است. بر اساس ماده ۱۰۶2 قانون مدنی، عقد نکاح با ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج کند، واقع می‌شود. این ایجاب و قبول باید به شکل مشخص شرعی (از جمله با جاری شدن صیغه با الفاظ عربی یا فارسی معتبر) ادا شود.

افزون بر آن، بر اساس قانون الزام به ثبت ازدواج و طلاق (مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی)، ثبت رسمی عقد نکاح در دفاتر ازدواج الزامی است و عدم ثبت، جرم تلقی می‌شود. این ثبت رسمی از آن جهت مهم است که وضعیت حقوقی زوجین، مهریه، نفقه، ارث، حضانت و سایر آثار عقد نکاح، در نظام حقوقی تنها با وجود آن قابل احراز است.

ب) انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (زمین، ملک، آپارتمان و…)

طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مالکیت رسمی اموال غیرمنقول تنها با ثبت در دفتر املاک منتقل می‌شود. بنابراین، حتی اگر طرفین در خصوص فروش یک ملک توافق کرده باشند و مبایعه‌نامه‌ای نیز امضا کرده باشند، تا زمانی که سند رسمی به نام خریدار تنظیم نشود، از نظر حقوقی انتقال مالکیت انجام نشده و بی‌اثر است.

این الزام نه‌تنها برای تضمین قطعیت مالکیت، بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالث (مانند خریداران بعدی، طلبکاران، یا وراث) ضروری تلقی می‌شود. بنابراین عقد بیع نسبت به اموال غیرمنقول، به‌شرط تنظیم سند رسمی، یک عقد تشریفاتی محسوب می‌شود.

پ) عقد رهن نسبت به اموال غیرمنقول (رهن رسمی)

اگرچه عقد رهن در اصل از عقود رضایی است، اما رهن اموال غیرمنقول تنها در صورتی از نظر قانون معتبر است که به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم گردد. این الزام در ماده ۲۲ قانون ثبت و نیز مقررات آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی تصریح شده است.

عدم تنظیم سند رسمی برای رهن اموال غیرمنقول، ممکن است موجب بی‌اعتباری عقد و عدم امکان استناد به آن در برابر اشخاص ثالث شود. همچنین، برای اجرای مفاد رهن (مثلاً در صورت عدم پرداخت دین)، وجود سند رسمی ضروری است.

ت) عقد وقف

بر اساس ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف زمانی محقق می‌شود که مالک، مال خود را به‌طور دائم از مالکیت شخصی خارج کرده و در راه خداوند (عمومی یا خیریه) اختصاص دهد. اما برای آنکه این عمل از نظر حقوقی معتبر و قابل استناد باشد، لازم است:

  • وقف با صیغه مخصوص و با قصد قربت انجام گیرد.

  • اگر وقف نسبت به اموال غیرمنقول باشد، ثبت رسمی آن طبق مقررات سازمان اوقاف و ادارات ثبت الزامی است.

بدون رعایت این تشریفات، وقف از نظر قانونی معتبر نخواهد بود و آثار حقوقی آن قابل استناد نخواهد بود.

ث) عقد وصیت رسمی

وصیت‌نامه در نظام حقوقی ایران انواع مختلفی دارد: خودنوشت، سری و رسمی. وصیت رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، از نظر اثباتی و حقوقی دارای بالاترین اعتبار است.

وصیت رسمی باید با رعایت تشریفات خاص، از جمله حضور وصی در دفترخانه، تنظیم سند رسمی، و رعایت شرایط قانونی انجام شود. در غیر این صورت، اعتبار وصیت‌نامه ممکن است مورد تردید قرار گیرد یا در برابر اعتراضات وراث بی‌اثر باشد.

ج) وصیت تملیکی نسبت به اموال غیرمنقول

بر اساس مقررات موجود، اگر شخصی بخواهد در قالب وصیت، ملک یا زمین خود را به دیگری انتقال دهد، باید این وصیت در قالب رسمی و ثبت‌شده باشد. در غیر این صورت، انتقال ملک با وصیت غیررسمی فاقد اعتبار خواهد بود.

چ) برخی اسناد تجاری رسمی و دولتی (مانند تنظیم ضمانت‌نامه‌های بانکی یا اوراق دولتی خاص)

در حوزه‌ی امور مالی و بانکی، اسنادی مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی، قراردادهای اعتباری خاص، یا عقود مرابحه و اجاره‌به‌شرط‌تملیک بانکی، تنها در قالب فرم‌ها و اسناد رسمی و با تشریفات معین دارای اعتبار قانونی هستند.

در نظام حقوقی ایران، گرچه بسیاری از قراردادها و عقود بر اساس تراضی و اراده‌ی آزاد طرفین قابل انعقاد و معتبر هستند، اما در موارد خاصی، قانون‌گذار برای تحقق عقد، رعایت تشریفات مشخص و الزامی را پیش‌بینی کرده است.

این تشریفات ممکن است شامل ثبت رسمی، جاری شدن صیغه خاص، تنظیم سند در دفاتر رسمی، یا تسلیم خاص حقوقی باشد. عدم رعایت این تشریفات می‌تواند موجب بطلان، عدم نفوذ، یا غیرقابل استناد شدن عقد گردد. لذا شناخت نمونه‌های عقود تشریفاتی، برای فعالان حقوقی، مشاوران، و حتی مردم عادی از حیث حفظ حقوق و پیشگیری از دعاوی حقوقی، ضرورت دارد.

عقد نکاح؛ نمونه‌ بارز یک عقد تشریفاتی

در میان انواع عقود در نظام حقوقی ایران، عقد نکاح (ازدواج) را می‌توان بارزترین و مهم‌ترین نمونه‌ی یک عقد تشریفاتی دانست؛ عقدی که نه‌تنها در زندگی فردی و خانوادگی اشخاص نقش محوری دارد، بلکه از منظر اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و شرعی نیز از جایگاهی خاص برخوردار است.

قانون‌گذار در حقوق ایران، برای اعتبار و نفوذ عقد نکاح، تشریفات مشخص و غیرقابل عدولی را تعیین کرده است که عدم رعایت آن‌ها، می‌تواند به بطلان یا غیرقابل استناد بودن ازدواج بینجامد.

در ادامه، ابعاد مختلف عقد نکاح به‌عنوان یک عقد تشریفاتی به‌صورت جامع بررسی می‌شود:

الف) لزوم ایجاب و قبول با صیغه شرعی

مطابق ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی:

«نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.»

در این چارچوب، جاری شدن صیغه‌ی ازدواج با الفاظ صریح و معتبر شرعی، از ارکان اساسی عقد نکاح محسوب می‌شود. صرف توافق لفظی یا رضایت طرفین بدون اجرای صیغه‌ی شرعی، کافی نیست و ازدواج، در غیاب این تشریفات، از نظر شرعی و قانونی معتبر نخواهد بود.

نکته مهم آن است که ایجاب و قبول باید با قصد و اراده‌ی واقعی و در حضور طرفین یا نمایندگان قانونی آنان (مانند وکیل در نکاح) انجام شود. همچنین در فقه شیعه، تفاوت در الفاظ یا ترتیب ایجاب و قبول، می‌تواند بر صحت عقد مؤثر باشد.

ب) الزام قانونی به ثبت رسمی نکاح

علاوه بر اجرای صیغه‌ی شرعی، ثبت رسمی عقد نکاح در دفاتر ازدواج نیز الزامی است. بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات):

«هرگاه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام نماید، به حبس تعزیری تا یک سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین، عدم ثبت رسمی عقد ازدواج، صرف‌نظر از اعتبار یا بطلان شرعی آن، جرم تلقی می‌شود و علاوه بر پیامدهای حقوقی، برای زوج (معمولاً مرد) تبعات کیفری نیز به دنبال دارد.

ثبت نکاح، بستر لازم را برای شناسایی حقوق مالی و غیرمالی ناشی از ازدواج فراهم می‌آورد؛ از جمله:

  • مهریه

  • نفقه

  • ارث

  • حضانت فرزندان

  • اثبات نسب

  • صدور شناسنامه فرزندان

در غیاب ثبت رسمی، این حقوق ممکن است دچار خدشه شده یا قابل احراز و اجرا نباشند.

پ) ضرورت احراز اهلیت و شرایط قانونی طرفین

در عقد نکاح، علاوه بر صیغه و ثبت رسمی، بررسی شرایط طرفین عقد نیز بخشی از تشریفات الزامی تلقی می‌شود. این شرایط عبارت‌اند از:

  • اهلیت قانونی: بلوغ، رشد، عقل و اختیار

  • نبود موانع نکاح: مانند قرابت نسبی، زوجیت قبلی، عِده

  • اجازه ولی در موارد خاص: برای ازدواج دختر باکره (در مواردی که قانون و فقه تعیین کرده‌اند)

  • دریافت گواهی‌های سلامت یا مشاوره (در برخی استان‌ها و شرایط خاص)

  • اجازه ازدواج مجدد برای مردان، در صورت دارا بودن همسر اول (با اجازه دادگاه)

رعایت این الزامات در دفاتر ازدواج بررسی می‌شود و بخشی از فرآیند رسمی و الزامی عقد نکاح محسوب می‌گردد.

ت) تشریفات ویژه در موارد خاص

در مواردی، عقد نکاح نیازمند تشریفات مضاعف قانونی یا قضایی است، مانند:

  • ازدواج اتباع خارجی در ایران: نیازمند دریافت مجوز از اداره امور اتباع خارجی

  • ازدواج با دختر زیر سن قانونی (کمتر از ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر): تنها با اذن ولی و حکم دادگاه مجاز است

  • ازدواج مجدد مردان: مستلزم اثبات توانایی مالی و رعایت عدالت، و در مواردی نیازمند مجوز رسمی دادگاه است

این الزامات فراتر از اراده و توافق طرفین‌اند و رعایت آن‌ها برای اعتبار و اجرای قانونی عقد نکاح ضروری است.

ث) جایگاه ویژه عقد نکاح در فقه و حقوق عمومی

در فقه اسلامی و نیز نظام حقوقی ایران، عقد نکاح نه‌فقط یک قرارداد خصوصی، بلکه نهادی اجتماعی و اخلاقی با کارکردی عمومی تلقی می‌شود. به همین دلیل، برخلاف بسیاری از عقود دیگر که با رضایت طرفین قابل تحقق‌اند، در نکاح، تشریفات شرعی و ثبت رسمی، به‌عنوان شروط انکارناپذیر در نظر گرفته شده‌اند.

این نگاه از آن‌جا ناشی می‌شود که ازدواج نه‌فقط حقوق زوجین، بلکه حقوق فرزندان، بستگان، جامعه و حتی دولت را نیز متأثر می‌سازد. بنابراین، قانون‌گذار با الزام به رعایت تشریفات خاص، نظم و شفافیت را در این نهاد بنیادین اجتماعی تضمین می‌کند.

جمع‌بندی

عقد نکاح نمونه‌ای روشن و جامع از یک عقد تشریفاتی کامل است؛ عقدی که علاوه بر ایجاب و قبول شرعی (صیغه)، نیازمند ثبت رسمی، احراز شرایط قانونی طرفین، و رعایت الزامات ویژه‌ در موارد خاص است.

نقش تشریفات در این عقد، فراتر از یک الزام شکلی بوده و در راستای تضمین اعتبار، حمایت از حقوق طرفین، حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی طراحی شده است. از این‌رو، بی‌توجهی به تشریفات عقد نکاح، نه‌تنها از حیث حقوقی، بلکه از منظر کیفری و اجتماعی نیز پیامدهای جدی به همراه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *